معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الملح الشديد الملوحة، أج الماء يؤج: اشتدت ملوحته وحرارته، وقوله تعالى:. وَهاذاا مِلْحٌ أُجااجٌ. [سورة فاطر، الآية ١٢] تأكيد لشدة ملوحته، وأجيج النار لشدة حرارتها، ومنه يأجوج ومأجوج شبّهوا بالنار المضطرمة. «طلبة الطلبة ص ١٤٨، والقاموس القويم ١/ ٧» .

جمع إجانة، وهي التي يغسل فيها الثياب مثل: المركن الكبير، قال في «المغني» : هي الحفرة التي تكون حول النخل والشجر. «النظم المستعذب لابن بطال الركبى ٢/ ٣٦، والمغني ص ٣٩٤» .

بكسر الهمزة لغة: مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور هذا هو المشهور. وحكى عن الأخفش والمبرد: آجر بالمد. قال الراغب: والفرق بينهما، أنّ أجرته، يقال: إذا اعتبر فعل أحدهما، وأجرته، يقال: إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يقال: آجره الله وأجره الله. والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويّا كان أو أخرويّا نحو قوله تعالى:. إِنْ أَجْرِيَ إِلّاا عَلَى اللّاهِ. [سورة يونس، الآية ٧٢، وهود، الآية ٢٩] وقوله تعالى: وَآتَيْنااهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْياا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّاالِحِينَ [سورة العنكبوت، الآية ٢٧] . والأجرة في الثواب الدّنيوي، والأجر والأجرة، يقال فيما كان عن عقد، وما يجرى مجرى العقد، ولا يقال إلّا في النّفع دون الضّر، بخلاف الجزاء، فإنه يقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النّافع والضّار. والأجير: فعيل بمعنى فاعل. والاستئجار: طلب الشيء بالأجرة، ثمَّ يعبر به عن تناوله بالأجرة وعلى هذا قوله تعالى:. اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [سورة القصص، الآية ٢٦] . والإجارة- بكسر الهمزة، وضمها، وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء. الإجارة في اصطلاح الفقهاء: الحنفية: قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى. قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال. المالكية: قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها. الشافعية: قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط. قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال. الحنابلة: قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع. «المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ١/ ٣٨، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ٣/ ١٧، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ١/ ٢٤٦، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ١/ ٨٧» .

أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. وهذا الحق يورث عن صاحبه ويباع. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣، والمدخل الفقهي العام ١/ ٣١٣، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص ٤٢» .

الإجارة الواردة على الذّمة تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابّة موصوفة للركوب أو الحمل، فقال: استأجرت منك دابّة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١» .

إجارة الموصوف لأكثر من سنة إذا كان دارا أو حانوتا، أو لأكثر من ثلاث سنوات إذا كان أرضا سواء أكان ذلك بعقد واحد للمدة كلها أو بعقود مترادفة كل عقد سنة بقدر معلوم، وهذا من مصطلحات الحنفية. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن رد المختار ٣/ ٣٩٧، والفتاوى ٣/ ٣٣٣ م ٦٨٧ من مرشد الحيران» .

هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرذية وليس لأحد العاقدين فسخها بلا عذر. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣١ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، ودرر الحكام ١/ ٣٧٤، وشرح المجلة للأناسى ٢/ ٤٧٣ م ٤٠٦ من المجلة العدلية» .

هي إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٢ عن التعريفات الفقهية ص ١٥٩، ودرر الحكام ١/ ٣٧٥، وشرح المجلة للأناسى ٢/ ٤٧٤، ٥٠٥ م ٤٠٨ من المجلة العدلية، م ٥٢٧ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد» .

في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا: أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن الله يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة. والإجبار لا يكون إلّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره. «التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٢/ ٣٣٩» .

لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله. وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة. ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي. والجهد (بالفتح والضم) : الطاقة والمشقة. واصطلاحا: قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي. قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال. وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض. وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. وعرفه المناوى بقوله: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي. وعرفه زكريا الأنصاري بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي. «المفردات ص ١٠١، والمصباح المنير ص ٤٣، ٤٤، والكليات ص ٤٤، ٤٥، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ٢٠٩، والتعريفات ص ٥، وميزان الأصول ص ٧٥٢، وإحكام الفصول ص ٥٢، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٥، ولب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١٤٧، والحدود الأنيقة للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٢» .

(بالتشديد) إناء يغسل فيه الثياب، والإيجانة لغة فيه، ثمَّ أستعير فأطلق على ما حول الغراس، فقالوا في المساقاة في العمل: على العامل إصلاح الأجاجين وأرادوا ما يحوط على الشجر كالحوض، والأجانين: هي الحفر التي تكون حول النخل والشجر. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٥، والمغني ص ٣٩٤» .

النقص الفاحش، مستعار من قولهم: «أجحف بعبده» : أى كلفه ما لا يطيقه. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦» .

لغة: الثواب، يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا: أي أثبته منه، والله تعالى يأجر العبد: أى يثيبه. قال تعالى:. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. [سورة البقرة، الآية ١١٢] . وسمّى المهر أجرا مجازا، قال تعالى:. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [سورة النساء، الآية ٢٤] : أي مهورهن. والأجر لا يقال إلّا في النفع دون الضر، بخلاف الجزاء. والأجر ما يعود من ثواب العامل دنيويّا أو أخرويّا. والأجرة: في الثواب الدنيوي. واصطلاحا: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة المعقود عليها. «المفردات ص ١٠، ١١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤، والقاموس القويم ١/ ٨» .

العادة التي يجري عليها الإنسان. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦» .

لغة: الرجل الأجرد هو من لا شعر على جسده، والمرأة جرداء. واصطلاحا: الأجرد الذي ليس على وجهه شعر، وقد مضى أوان طلوع لحيته، أما قبل ذلك، فهو أمرد. «الموسوعة الفقهية ١/ ٣١٩» . الأجرياء: قال ابن باطيش: بفتح الهمزة، وسكون الجيم، وكسر الراء، وفتح الباء، وألف ممدودة. وهم رسل القاضي وأعوانه ومحضروه. «المغني ص ٦٨٢» .

لغة: هو المدّة المضروبة للشيء، قال تعالى:. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى. [سورة غافر، الآية ٦٧] . أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ. [سورة القصص، الآية ٢٨] . ويقال: دينه مؤجل، وقد أجّلته: جعلت له أجلا. ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت، وأصله: استيفاء الأجل: أي مدة الحياة، وقوله تعالى:. وَبَلَغْناا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَناا. [سورة الأنعام، الآية ١٢٨] : أي حد الموت، وقيل: حد الهرم. قال الراغب: وهما واحد في التحقيق. وأجل: حرف تصديق بمعنى: نعم. قال الأخفش: إلّا أنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، فإذا قال: «أنت سوف تذهب» ، قلت: «أجل» ، وإذا قال: «أتذهب» ، قلت: «نعم» ، وكان أحسن من «أجل» . وفي الاصطلاح: هو المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، سواء أكانت تلك الإضافة أجلا للوفاء بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع أو بالقضاء أو بإرادة الملتزم. قال المناوى: مشارفة انقضاء أمد الأمر حيث يكون منه ملجأه الذي هو مطلوبه، كأنه مشارفة فراغ المدة، ذكره الحرالى. «المفردات ص ١١، والمصباح المنير ص ٦ (علمية) ، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، والمطلع على أبواب المقنع ص ٤١٤» .

في اللغة: العزم، والاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، والأمر: عزمت عليه، ومنه قوله تعالى:. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. [سورة يونس، الآية ٧١] ، وفي الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» . [أخرجه أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠] أي من لم يعزم عليه فينويه، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده. كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا: أى اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد. واصطلاحا: قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع. قال في «دستور العلماء» : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني. قال في «التعريفات» : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد. قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني. قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر. قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم. قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم. قال أيضا في «الحدود الأنيقة» : مثله، وقال المناوى: مثله. «المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ١/ ٣٩، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧» . الإجماع السّكُوتي ويسمى بالإجماع القولي غير الصريح، فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، والموجز ص ١٩٦» .الإجماع العلمي: هو أن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه، ولا يفيد الوجوب إلّا بقرينة تدل على الوجوب. «الموجز ص ١٩٥» . الإجماع القولي الصريح: أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر- رضى الله عنه- فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم. «الموجز ص ١٩٥» .

الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. قال المناوى: لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على نقض الطّهر عند المسّ، والقيء معا، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض، فينقضي الإجماع. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، ٣٨»

لغة: التحصيل، والإحصاء، والجمع، يقال: أجملت الشيء: أي حصلته، وفي الحديث: «كتاب فيه أسماء أهل الجنة أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص» . [أخرجه أحمد ٢/ ١٦٧] أجملت الحساب: إذا جمعت آحاده، وكملت أفراده: أى أحصوا، وجمعوا فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وبمعنى الخلط والإذابة، يقال: جملت الشحم، وأجملته: إذا خلطته. قال الأحمد بكري والجرجاني: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة. قال: فالتفضيل تعيين بعض تلك المحتملات أو كلها. قال الجرجاني أيضا: معرفة تحتمل أمورا متعددة. وقال الجرجاني أيضا: إيراد الكلام على وجه فهمه. قال ابن الحاجب: المجمل ما له دلالة غير واضحة. قال المناوى: إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة. وقيل: معرفة الأجزاء مع عدم الامتياز. وإجمال الكلام: إيراده على وجه لم يبين فيه تفصيله. «مختصر المنتهى الأصولي ص ١٤٠، ودستور العلماء ١/ ٤١، والتعريفات ص ٥، ٦، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨، ومختصر حصول المأمول من علم الأصول لصديق خان ص ٨٨» .

أجم قلبي- بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الميم-: أى أريحه وأقطع همه بشيء من الباطل. وقيل: معناه: أجمعه وأكمل صلاحه ونشاطه. «المغني ص ٦٩٩» .