الإجماع المركب

الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. قال المناوى: لكن يصير الحكم مختلفا فيه لفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على نقض الطّهر عند المسّ، والقيء معا، لكن يأخذ النقض عند الشافعي المس، وعند الحنفي القيء، فلو قدر عدم المسّ لم يقل الشافعي بالنقض، أو القيء لم يقل الحنفي بالنقض، فينقضي الإجماع. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، ٣٨»