الإِجَارَة

بكسر الهمزة لغة: مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة، فهو مأجور هذا هو المشهور. وحكى عن الأخفش والمبرد: آجر بالمد. قال الراغب: والفرق بينهما، أنّ أجرته، يقال: إذا اعتبر فعل أحدهما، وأجرته، يقال: إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، يقال: آجره الله وأجره الله. والأجرة: ما يعود من ثواب العمل دنيويّا كان أو أخرويّا نحو قوله تعالى:. إِنْ أَجْرِيَ إِلّاا عَلَى اللّاهِ. [سورة يونس، الآية ٧٢، وهود، الآية ٢٩] وقوله تعالى: وَآتَيْنااهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْياا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّاالِحِينَ [سورة العنكبوت، الآية ٢٧] . والأجرة في الثواب الدّنيوي، والأجر والأجرة، يقال فيما كان عن عقد، وما يجرى مجرى العقد، ولا يقال إلّا في النّفع دون الضّر، بخلاف الجزاء، فإنه يقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النّافع والضّار. والأجير: فعيل بمعنى فاعل. والاستئجار: طلب الشيء بالأجرة، ثمَّ يعبر به عن تناوله بالأجرة وعلى هذا قوله تعالى:. اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. [سورة القصص، الآية ٢٦] . والإجارة- بكسر الهمزة، وضمها، وفتحها، حكى الثلاثة ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء. الإجارة في اصطلاح الفقهاء: الحنفية: قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى. قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال. المالكية: قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها. الشافعية: قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط. قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال. الحنابلة: قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض. قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع. «المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ١/ ٣٨، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ٣/ ١٧، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ١/ ٢٤٦، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ١/ ٨٧» .