معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

هو بضم الهمزة وكسرها حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي معرب، وهو بالعربية: حرض. «تحرير التنبيه للنووي ص ٣٥» .

لغة: مصدر أشهد بمعنى: الإعلان والإظهار. وأشهدته على كذا فشهد عليه: أى صار شاهدا. وأشهدني عقد زواجه: أى أحضرنى. والإشهاد: إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب الشهادة، وقد لا يظهر لغيرهما، وعلى هذا المعنى فلا يكون الاستشهاد إعلانا، لأن الإعلان إظهار للملإ. والإشهاد (في الجنايات) : أن يقال لصاحب الدّار: إن حائطك هذا مائل فاهدمه، أو مخوف فأصلحه. «المعجم الوسيط ١/ ٥١٦، وطلبة الطلبة ص ٢٧٥» .

مصدر أصاب، يصيب، ومعناه: لم يخطئ، تقول: أصاب السهم الرمية: لم يخطئها، وتأتي أصاب بمعنى: أخذ، تقول: أصاب من المال، وصوب السهم: وجهه وسدده، وصوب كلامه: عده صوابا. فائدة: الإصابة: سبعة أنواع: أولها: الخواصل بالخاء المعجمة والصاد المهملة. قال الأزهري: الخاصل الذي يأخذ القرطاس، وقد خصله: إذا أصابه، وخصلت مناضلى أخصله خصلا: إذا فضلته وسبقته. الثاني: الخواسق: بالخاء المعجمة والسين المهملة، قال في «المطلع» : وقد فسره المصنف- رحمه الله تعالى- يعنى ابن قدامة، قال الأزهري والجوهري: الخازق بالخاء والزاي المعجمتين والمقرطس: بمعنى الخاسق. الثالث: الخوارق: بالخاء المعجمة والراء، وقد فسره: بأنه ما خرق الغرض، ولم يثبت فيه ورأيته مضبوطا: «خوازق» بالزاي، ولا أراه يستقيم، لأنه قد تقدم النقل عن الأزهري والجوهري: أن الخازق بالزاي لغة في الخاسق، فهما شيء واحد، وقد فسر الخوازق بغير ما فسّر به الخواسق، فتعين أن يكون بالراء لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز، وكلاهما على خلاف الأصل، والأصل في الألفاظ التباين، ولعل ضبطه بالزاي من غير المصنف- يعنى ابن قدامة-، والله أعلم. الرابع: الخواصر: بالخاء المعجمة والصاد والراء المهملتين، وقد فسرها المصنف- رحمه الله- قال السامري: ومنه الخاصرة لأنها من جانبي الرجل. الخامس: الموارق: وهو ما خرق الغرض، ونفذ فيه، ذكره المصنف في «المغني والكافي» ، وذكر الأزهري أنه يقال له: الصادر. السادس: الخوارم: وهو ما خرم جانب الغرض، ذكره في «المغني» . السابع: الحوابي: وهو ما وقع بين يدي الغرض، ثمَّ وثب إليه أو منه يقال: حبي الصبي. هكذا ذكره في «المغني» ، وليست الخوارم والموارق من شرط صحة المناضلة، وهكذا ذكره الساعدي. «المعجم الوجيز ١/ ٣٧٣ (صوب) ، والمطلع ص ٢٧٠، ٢٧١» .

معروف، ويقع على السّلامي والظّفر، والأنملة والبرجمة معا. ويستعار للأثر الحسن، فيقال: لك على فلان إصبع، مثل: لك علىّ يد، وفيها عشر لغات مشهورة منظومة في بيت. الإصبع، والإصبع، والأُصبع، والأَصبع، والإصبَع، والإصبع، والإصبُع، والإصبُع، والأصبوع. وأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء (إصبع) . انظر: «التوقيف ص ٦٨، وتحرير التنبيه ص ٦١» .

هم الذين لهم سهام مقدرة في التركة، وهي ستة: ١- النصف. ٢- الربع. ٣- الثمن. ٤- الثلثان. ٥- الثلث. ٦- السدس.

قوم يرسلهم القاضي للبحث عن حال من جهل حاله من الشهود والسؤال عنه. انظر: «التعريفات ص ٢٢، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ١٣٣، وتحرير التنبيه ص ٣٥٨» .

الصدف: مصدر الإصداف، وهو الدّابة التي تتدانى فخذاها ويباعدها فراها ويلتوي رسغاها. «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .

لغة: مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه. واصطلاحا: هو العزم بالقلب على الأمر وعلى ترك الإقلاع عنه وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشر، والإثم، والذنوب. الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٥٤، والتعريفات ص ٢٢» .

الائتدام، والصبغ- بكسر الصاد-: الإدام، والصباغ بزيادة الألف كذلك. «طلبة الطلبة ص ٣١٩» .

بكسر الهمزة وهي همزة أصلية، فكل حروف الكلمة أصول، وهو عجمي معرب، وهو بيت الخيل ونحوها. وهي همزة قطع أصلية، وسائر حروفها أصلية، وهو بيت الخيل ونحوها. قال أبو عمرو: ليس من كلام العرب. «طلبة الطلبة ص ٣١٩، وتهذيب الأسماء واللغات ص ٩، والمطلع ص ٢٧٣» .

اصطدم الفارسان: أى صدم كلّ واحد منهما صاحبه، والصدم من حد ضرب. وقال في «مجمل اللغة» : الصدم: ضرب الشيء بمثله. «طلبة الطلبة ص ٣٣٣» .

وهو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. وقيل: الاصطلاح: لفظ معين بين قوم معينين. وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول. وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد، واصطلاح التخاطب: هو عرف اللغة. والاصطلاح مقابل الشّرع في عرف الفقهاء، ولعلّ وجه ذلك أن الاصطلاح (افتعال) من الصلح للمشاركة كالأقسام والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام وتواضع منهم. ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلم الذي تحصل به معلومات بالنظر والاستدلال. وأما الصناعة: فإنها تستعمل في العلم الذي تحصل معلوماته بتتبع كلام العرب. واللغات كلها اصطلاحية عند عامة المعتزلة، وبعض الفقهاء. وقال عامة المتكلمين والفقهاء وعامة أهل التفسير: أنها توقيفية. وقال بعض أهل التحقيق: لا بد وأن تكون لغة واحدة منها توقيفية، ثمَّ اللغات الأخرى في حد الجواز بين أن تكون اصطلاحية أو توقيفية، لأن الاصطلاح من العباد على أن وحدها وبدون المواضعة بالقول. وفي «أنوار التنزيل» في قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمااءَ كُلَّهاا. [سورة البقرة، الآية ٣١] : إن اللغات توقيفية، فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم وتعليمها ظاهر في إلقائها على المتعلم مبينا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، والأصل ينبغي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم (عليه السلام) فيكون من الله تعالى. «التعريفات ص ٢٢، والتوقيف ص ٦٨، والكليات ص ١٢٩، ١٣٠» .

هو الاستئصال بالقتل وغيره، والطاء بدل من التاء. وأصل الاستئصال: قطع الاذن، يقال: صلم مصطلم، وهو خلقة فيه، والصليم: ذكر النعام. الاستيصال، القطع من الأصل. «النظم المستعذب ٢/ ٣٠٩، وطلبة الطلبة ص ٣٢٨» .

الصيد: الاصطياد. والصيد: ما يصاد، وهو الممتنع بقوائمه أو مناميه، وقول الله تعالى:. وَماا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَواارِحِ. [سورة المائدة، الآية ٤] أي: الصوائد، من الجرح من حد صنع وهو الكسب، ومن الجرح الذي هو الجارحة أيضا، لأنه يجرح الصيد، ويكسب لصاحبه المال، وقوله تعالى:. مُكَلِّبِينَ. [سورة المائدة، الآية ٤] «طلبة الطلبة ص ٢٢٢» . الإصغاء: هو أن يجمع إلى حسن السماع الاستماع مبالغة في الإنصات لما تتضمنه هذه الصيغة من دلالة على أن المستمع قد أمال سمعه أو إذنه إلى المتكلم أو مصدر الصوت حتى ينقطع عن كل شيء يشغله عنه. «الموسوعة الفقهية ٢٠/ ٢٤٠» .

عن ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: «ليس في هذه الأمّة صفد ولا تسير ولا غلّ ولا تجريد» . الصّفد: الشد والإيثاق من حد ضرب بتسكين الفاء في المصدر، فإذا فتحها فهو اسم الوثاق بفتح الواو، والكسر لغة فيه وهو ما يوثق به، قال الله تعالى:. مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفاادِ [سورة ص، الآية ٣٨] ، وهو جمع صفد. «طلبة الطلبة ص ٢٩٢» .

وهو الذي يصطك ركبتاه من حد «غيم» . «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .

لغة: أسفل الشيء. ويطلق اصطلاحا على: ما ينبنى عليه غيره، ويقابله الفرع أو على الراجح وعلى الدليل، وعلى القاعدة المستمرة، وعلى المتفرع منه كالأب يتفرع منه أولاده. الأصل يجمع على أصول، وقد كثر استعمال الأصل، فاستعمل في كل ما يستند إليه غيره وينبنى عليه من حيث أنه ينبنى عليه ويتفرع عنه، فالأب أصل للولد، والأساس أصل للجدار، والنهر أصل للجدول، وسواء أكان الابتناء حسيّا كالمثال، أم عقليّا كابتناء المدلول على الدليل. ويطلق الأصل أيضا في الاصطلاح بمعان ترجع كلها إلى استناد الفرع إلى أصله وإنشائه وابتنائه عليه، ومن تلك المعاني الاصطلاحية: ١- الدليل في مقابلة المدلول. ٢- القاعدة الكلية. وهو عند الفقهاء: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه. وهو ما ينبنى عليه غيره. وأصل كل شيء: قاعدته التي لو توهمت مرتفعة ارتفع بارتفاعه سائره. ذكره الراغب. وقال الفيومي: أصل الشيء: أسفله، وأساس الحائط: أسفله، واستأصل الشيء: ثبت أصله وقوى، ثمَّ كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه: فالأب أصل الولد، وأصلته تأصيلا: جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه غيره. وأما قولهم: «لا أصل لهم ولا فصل» : أى لا حسب ولا لسان أو: لا عقل ولا فصاحة. والأصيل: ما بعد العصر إلى الغروب. واستأصله: قلعه بأصوله. وقولهم: «ما فعلته أصلا» معناه: ما فعلته قط ولا أفعله أبدا. ونصبه على الظرفية: أي ما فعلته وقتا ولا أفعله حينا من الأحيان. أصول الفقه: دلائله الإجمالية، أو العلم بالقواعد الإجمالية، أو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه أو غير ذلك. «إحكام الفصول ص ٥٢، والتعريفات ص ٢٢، والحدود الأنيقة ص ٦٦، والتوقيف ص ٦٩، ٧٠، والكليات ص ١٢٢، والموسوعة الفقهية ٥/ ٥٥، ٨/ ٢٠٧» .

لغة: نقيض الإفساد. والإصلاح: التغير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة (إصلاح) تطلق على ما هو مادى أو على ما هو معنوي، فيقال: أصلحت العمامة وأصلحت بين المتخاصمين. قطع المنازعة، مأخوذ من صلح الشيء، وبفتح اللام وضمها إذا كمل، وخلاف الفساد، يقال: صالحته مصالحة، وصلاحا بكسر الصاد ذكره الجوهري وغيره، قال: والصلح: يذكّر ويؤنث، وقد اصطلحنا، وتصالحنا، واصّالحنا. وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه. وأصلح الدابة: أحسن إليها. ومرمّة الدار: إصلاحها، من حد دخل. وهو اصطلاح للمالكية ذكروه في باب «سجود السهو» في مواضع منها: قول الدردير: من كثر منه الشك فلا إصلاح عليه، فإن أصلح بأن أتى بما شك فيه لم يبطل صلاته. وأصلح في عمله، أو أمره: أي أتى بما هو صالح نافع، وأصلح الشيء: أزال فساده. وأصلح بينهما من عداوة ونزاع برضا الطرفين، وفي القرآن الكريم: وَإِنْ طاائِفَتاانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُماا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدااهُماا عَلَى الْأُخْرى فَقااتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّاى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّاهِ فَإِنْ فااءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُماا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّاهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [سورة الحجرات، الآية ٩] . فالإصلاح والتحكيم يفض النزاع غير أن الحكم لا بد فيه من تولية من القاضي أو الخصمين، والإصلاح يكون الاختيار فيه بين الطرفين أو من متبرع به. «تحرير التنبيه ص ٢٢٥، وطلبة الطلبة ص ٢٦٦، والموسوعة الفقهية ٣/ ٢٧١، ٥/ ٦٢، ١٠/ ٢٣٥، ١٢/ ٥٥» .

من به صمم، والصمم: فقدان السّمع، ويأتي وصفا للأذن وللشخص، فيقال: رجل أصم وامرأة صماء، وأذن صمّاء، والجمع: صمم. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي. الجذر الأصم: يقرب من الصواب ولا يصل العباد إليه حقيقة قطعا، وكانت عائشة (رضى الله عنها) تقول في دعائها: «سبحان الّذي لا يعلم الجذر الأصمّ إلّا هو» . والجذر في اللغة: الأصل. والجذر: العدد المضروب في نفسه. الصّم: جمع أصم، وهو الصخر الذي لا فرق فيه ولا صدع. - الأصماء: أن ترمى الصيد فيموت وأنت تراه، وقد أصميته فصمى من حد ضرب: أى مات مكانه قبل أن يتوارى عن الرامي. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٦٤، وطلبة الطلبة ص ١٢٥، ٢٢٥، ٢٩١» .

جمع صنم. والصنم: قيل: هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب، ويروى ذلك عن ابن عباس (رضى الله عنهما) ، وقيل: الصنم: حبة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين بها إلى الله تعالى، وقيل: الصنم: ما كان على صورة حيوان، وقيل: كل ما عبد من دون الله، يقال له: صنم. فائدتان: ١- الفرق بين الأنصاب والأصنام: أنّ الأصنام مصوّرة منقوشة، وليس كذلك الأنصاب لأنها حجارة منقوشة منصوبة. ٢- الفرق بين الأوثان والأصنام: في «أحكام القرآن» للجصاص: الوثن كالنصب سواء. ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس بمصور أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لعدي بن حاتم حين جاءه في عنقه صليب: «ألق هذا الوثن من عنقك» [الترمذي ٣٠٩٥] ، فسمّى الصليب وثنا، فدل ذلك على أن النّصب والوثن اسم لما نصب للعبادة، وإن لم يكن مصورا ولا منقوشا، فعلى هذا الرأي تكون الأنصاب كالأوثان في أنها غير مصورة، وعلى الرأي الأول يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان: أن الأنصاب غير مصورة، والأوثان مصورة. «المفردات ٢/ ٨٢، والمصباح المنير ص ٣٤٩ (علمية) ، وطلبة الطلبة ص ١٦٩، ونيل الأوطار ص ١٤٢، والموسوعة الفقهية ٧/ ٧٤٦» .