مَقْبُولٌ وَمَرْدُودٌ

لُغَةً : مَفْعُولٌ مِنْ قَبِلَ الأَمْرِ : رَضِيَ بِهِ ، وَالنَّبْرِ : صَدَّقَهُ ، وَالْمَرْدُودُ ضِدُّهُ . وَاصْطِلَاحًا : الْمَقْبُولُ هُوَ مَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ أَوْصَافٌ تُوجِبُ الأَخْذَ بِهِ ، تَتَعَلَّقُ بِالرُّوَاةِ أَوِ الرِّوَايَاتِ . وَضِدُّهُ الْمَرْدُودُ أَوْ غَيْرُ الْمَقْبُولِ أَوْ غَيْرُ الْمَعْمُولِ بِهِ . فَالْمَقْبُولُ مِنَ الرُّوَاةِ هُوَ الثِّقَةُ إِجْمَالًا ، وَعَلَى التَّفْصِيلِ : هُوَ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ ، السَّالِمُ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ وَمَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ ، الْحَافِظُ لِمَا يُرْوِيهِ أَوْ مَنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ ، الْفَاهِمُ لِمَعْنَاهُ إِنْ حَدَّثَ بِالْمَعْنَى . فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ رُدَّتْ رِوَايَتُهُ ، كَمَا يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ (٧٧٤هـ) . وَالْمَقْبُولُ مِنَ الأَحَادِيثِ هُوَ الْمُتَوَاتِرُ وَالصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ . أَمَّا الضَّعِيفُ وَالْمَوْضُوعُ فَبِأَنْوَاعِهِمَا فَمَرْدُودَانِ ، دُونَ خِلَافٍ فِي الْمَوْضُوعِ ، لأَنَّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ . وَأَمَّا الضَّعِيفُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ : فَرَدَّتْ طَائِفَةٌ مُطْلَقًا ، بَلْ حَرَّمُوا رِوَايَتَهُ إِلَّا مَشْفُوعًا بِبَيَانِ ضَعْفِهِ . وَقَالَ آخَرُونَ تَجُوزُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ أَوْ فِي غَيْرِ أَحْكَامِ الْعَقِيدَةِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، مَا لَمْ يَكُنْ ضَعْفُهُ نَاشِئًا عَنْ فِسْقِ رَاوِيهِ أَوْ كَذِبِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقٍ . انْظُرْ : تَجْرِيحٌ ، تَعْدِيلٌ ، ثِقَةٌ ، جَيِّدٌ ، صَحِيحٌ ، ضَعِيفٌ ، مُتَوَاتِرٌ ، مَوْضُوعٌ .