الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ

الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ مراعاتُها ، وَمِنْهَا : ١- إِخْلَاصُ النِّيَّةِ فِي طَلَبِهِ ، وَإِلَّا يَكُونَ قَصْدُهُ عَرَضَ الدُّنْيَا ، فَقَدْ وَرَدَ التَّحْذِيرُ مِنْ ذَلِكَ . ٢- وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى سَمَاعِ الْحَدِيثِ فِي بَلَدِهِ ، فَإِذَا اسْتَوْعَبَهُ رَحَلَ إِلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إِلَيْهِ ، وَإِلَى حَيْثُ الْإِسْنَادُ الْعَالِي ، فَالرِّحْلَةُ مِنْ أَشْرَفِ تَقَالِيدِهِمْ مُنْذُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ . ٣- وَالْتِزَامُ الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ ، وَالْعَمَلُ بِمَا يُمْكِنُهُ مِنَ الْفَضَائِلِ الْوَارِدَةِ فِيمَا يَتَعَلَّمُهُ مِنَ الْحَدِيثِ . ٤- وَعَدَمُ الْإِقْلَالِ عَلَى شُيُوخِهِ فِي السَّمَاعِ حَتَّى يُضْجِرَهُمْ . ٥- وَأَنْ يُفِيدَ زُمَلَاءَهُ الطُّلَّابَ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَا يَكْتُمَهُ عَنْهُمْ ، فَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . ٦- وَأَلَّا يَسْتَنْكِفَ أَنْ يَتَلَقَّى مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فِي الرِّوَايَةِ أَوِ الدِّرَايَةِ . ٧- ثُمَّ يُحْسِنُ بِهِ أَلَّا يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ السَّمَاعِ وَالرِّوَايَةِ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا الْفَهْمَ وَالدِّرَايَةَ ، بَادِئًا بِالصَّحِيحَيْنِ ، ثُمَّ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ ، ثُمَّ صَحِيحَيِ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ ، ثُمَّ السُّنَنِ الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ ، ثُمَّ مُسْنَدِ أَحْمَدَ ، ثُمَّ الْكُتُبِ الْجَامِعَةِ الْمُؤَلَّفَةِ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ وَأَهَمِّهَا مُوَطَّأُ مَالِكٍ ، ثُمَّ كُتُبِ الرِّجَالِ وَالتَّرَاجِمِ ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا . وَفِي كِتَابِ الْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ (٤٦٣هـ) ( الْجَامِعِ لِآدَابِ الشَّيْخِ وَالسَّامِعِ ) بَيَانٌ لِمَا يَجِبُ عَلَى طُلَّابِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَسَمَّاعِيهِ مِنْ آدَابٍ . انْظُرْ : آدَابُ الْمُحَدِّثِينَ .