ع ه د

العَهْدُ: الوصية يقال "عَهِدَ" إليه "يَعْهَدُ" من باب تعب إذا أوصاه، و "عَهِدْتُ" إليه بالأمر قدمته وفي التنزيل: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ} ، و "العَهْدُ" الأمان والموثق والذمة، ومنه قيل للحربي يدخل بالأمان ذو عهد ومعاهد أيضا بالبناء للفاعل والمفعول؛ لأن الفعل من اثنين فكلّ واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به، فكلّ واحد في المعنى فاعل ومفعول وهذا كما يقال مُكَاتِب ومُكَاتَب ومُضَارِب ومُضَارَب وما أشبه ذلك، و "المُعَاهَدَةُ" المعاقدة والمحالفة، و "عَهِدْتُهُ" بمال عرفته به والأمر كما "عَهِدْتَ" أي كما عرفت، وهو قريب "العَهْدِ" بكذا أي قريب العلم والحال، و "عَهِدْتُهُ" بمكان كذا لقيته، و "عَهْدِي" به قريب أي لقائي، و "تَعَهَّدْتُ" الشيء ترددت إليه وأصلحته وحقيقته تجديد العهد به، و "تَعَهَّدْتُهُ" حفظته، قال ابن فارس: ولا يقال "تَعَاهَدْتُهُ" لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين، وقال الفارابي: "تَعَهَّدْتُهُ" أفصح من "تَعَاهَدْتُهُ" وفي الأمر "عُهْدَةٌ" أي مرجع للإصلاح فإنه لم يحكم بعد فصاحبه يرجع إليه لإحكامه، وقولهم "عُهْدَتُهُ" عليه من ذلك؛ لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه وتسمى وثيقة المتبايعين "عُهْدَةٌ" ؛ لأنه يرجع إليها عند الالتباس. يكون إلا من اثنين، وقال الفارابي: "تَعَهَّدْتُهُ" أفصح من "تَعَاهَدْتُهُ" وفي الأمر "عُهْدَةٌ" أي مرجع للإصلاح فإنه لم يحكم بعد فصاحبه يرجع إليه لإحكامه، وقولهم "عُهْدَتُهُ" عليه من ذلك؛ لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه وتسمى وثيقة المتبايعين "عُهْدَةٌ" ؛ لأنه يرجع إليها عند الالتباس.