النَّفاذ

الحكم مَعَ النَّفاذ حَالَة تلْحق الحكم إِذا كَانَ وَاجِب التَّنْفِيذ بِمُجَرَّد صدوره مدنيا كَانَ أَو جنائيا دون انْتِظَار فَوَات ميعاد الِاسْتِئْنَاف الْجَائِز رَفعه من الْمَحْكُوم عَلَيْهِ وَدون انْتِظَار الْفَصْل فِي هَذَا الِاسْتِئْنَاف وَقد يلْتَزم من صدر لصالحه الحكم الْمدنِي بِأَن يدْفع لخزانة المحكمة كَفَالَة مَالِيَّة يضمن بهَا رد مَا حصل عَلَيْهِ من تَنْفِيذ الحكم إِذا مَا قضى فِي الِاسْتِئْنَاف بعد ذَلِك بإلغائه أما الحكم الجنائي فَالْأَصْل فِيهِ النَّفاذ من فَور صدوره غير أَن للمحكوم عَلَيْهِ إرجاءه فِي بعض الْحَالَات إِذا دفع كَفَالَة يقدرها الحكم لضمان عدم هربه من المحاكمة الاستئنافية أَو من التَّنْفِيذ بعد ذَلِك (مج)