اصطلاحا

عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن. وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة. وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد. ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى. وجاء بحاشية «الكليات» : الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها. «المصباح المنير (ضبط) ص ١٣٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٠، والكليات ص ٧٢٨، والمغرب ص ٢٧٩» .