ملكية زراعية (agricultural property)

ملكية زراعية ملكية زراعية خضعت الأراضي الزراعية في الدستور، والقانون لنظام قانوني مختلف عن ذلك النظام الذي تخضع له العقارات الأخرى، الجيب في الدستور، جاء في المادة الزراعية عدة مبادئ، ينظم الارتفاق الملكية، وهي في ثلاثة أنواع: أ. ملكية المشاع، وتشمل الموارد، والمعارف العامة، وتترك للدولة استثمارها، والإشراف على إدارتها لمصلحة الشعب. ب. ملكية جماعية، وتشمل الممتلكات العامة للتنظيمات الشعبية، والمهنية، والوحدات الإنتاجية. ج. ملكية فردية، وتشمل الممتلكات الخاصة للأفراد. أما الملكية الزراعية، فقد أشار الدستور إلى المشرّع مسألة تنظيمها بما يضمن حق الفلاح، والعامل الزراعي من الاستغلال، ويضمن زيادة الإنتاج الزراعي (المادة 16 من الدستور)، لذلك يجب على المشرّع عند إصدار قانون ينظّم الملكية الزراعية، أن يبدأ بالتسليم بمصلحة العمال الزراعيين، والفلاحين، وبوجوب العمل الزراعي على وجه يكفل سلامة الإنتاج، مع سعي لتحقيق حياة كريمة لمستوى العامل أو الفلاح صحياً واجتماعياً.