الِانْفِصَالُ

الِانْفِصَالُ مِنْ فَصَلْتُ الشَّيْءَ فَانْفَصَلَ، أَيْ قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ، وَالِانْفِصَالُ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ ابْنِ أَبِي الْأَصْبَعِ الْمِصْرِيِّ، وَقَدْ عَرَّفَهُ بِقَوْلِهِ: « هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُتَكَلِّمُ كَلَامًا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ فِيهِ دَخَلٌ إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِيَ بَعْدَهُ بِمَا يَنْفَصِلُ بِهِ عَنْ ذٰلِكَ إِمَّا ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا يُظْهِرُهُ التَّأَمُّلُ ». ثُمَّ أَضَافَ وَذَكَرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الِانْفِصَالِ وَالِاحْتِرَاسِ، فَقَالَ: « وَهٰذَا الْفَرْقُ هُوَ خُصُوصِيَّةُ الِانْفِصَالِ وَعُمُومِيَّةُ الِاحْتِرَاسِ، لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدٍ لِلِانْفِصَالِ يَكُونُ الدَّخَلُ الْمُنْتَفَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ دُونَ أُخْرَى ». لِذٰلِكَ ذَكَرَ أَنَّ الشَّاهِدَ فِي سِيَاقِ أَبْيَاتٍ مَقْصُودٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالِاحْتِرَاسُ يَتَوَجَّهُ الدَّخَلُ إِلَى شَاهِدِهِ مِنْ هٰذِهِ الْجِهَةِ وَمِنْ غَيْرِهَا، كَقَوْلِ أَبِي نُوَاسٍ: [ مَجْزُوءُ الرَّمَلِ ] فِي حِجْرِ أُمِّ الْيَأْسِ إِنْ كُنْتِ مِنَ النَّاسِ تُصَدَّقِي وَتَجُودِي وَلَقَدْ بَالَغْتِ إِلَى الْبَسِّ حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ بَعْضِي لَيْسَ مَنْ تَشْكُو وَلَكِنْ يَفْعَلُ فِيكِ وَيَبْرُدُ. فَلَوْ أَنَّ أَبَا نُوَاسٍ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْتِ الثَّانِي لَكَانَ الْهُجَاءُ فِيهِ غَيْرَ مُتَخَلِّصٍ وَكَانَ يُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ دَخَلٌ بِسَبَبِ احْتِمَالِ الْبَيْتِ لِلْمَدْحِ وَالْإِبْدَانِ بِهِ فِي مَعْرِضِ الْهُجُوِ، ثُمَّ لَمَّا انْفَصَلَ الشَّاعِرُ عَنْ هٰذَا الدَّخَلِ بِالْبَيْتِ الثَّالِثِ خَلَصَ الشَّاهِدُ لِلْقَدْحِ. وَمِنْ هٰذَا يَبِينُ أَنَّ الِاحْتِرَاسِ يَكُونُ فِي فَنٍّ وَاحِدٍ، وَالِانْفِصَالُ يَكُونُ صَالِحًا لِضَرْبَيْنِ مِنَ الْفُنُونِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الِانْفِصَالَ تَوْضِيحٌ لِلْفِكْرَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ غَامِضَةً. وَانْظُرِ الْعَسْكَرِيَّ وَالنُّورِيَّ تَعْرِيفَ ابْنِ أَبِي الْأَصْبَعِ الْمِصْرِيِّ مَعَ التَّمْثِيلِ بِالْأَمْثِلَةِ أَيْضًا. أَمَّا السَّكَّكِيُّ فَقَدْ أَدْخَلَهُ فِي بَابِ الِاحْتِرَاسِ، وَقَالَ: « وَقَدْ فُسِّرَ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَى الِاحْتِرَاسِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ ». وَذَكَرَ أَبْيَاتَ أَبِي تَمَّامٍ.