الاِسْتِعَارَةُ التَّحْقِيقِيَّةُ

الِاسْتِعَارَةُ التَّحْقِيقِيَّةُ هِيَ : أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْمُسْتَعَارِ مَذْكُورًا شَيْئًا مُحَقَّقًا إِمَّا حِسًّا أَوْ عَقْلًا ، كَمَا فِيهَا أَحْمَدُ الْهَاشِمِيُّ فِي كِتَابِهِ « جَوَاهِرُ الْبَلَاغَةِ » ، وَسَمَّاهَا السَّكَّاْكِيُّ « التَّحْقِيقِيَّةَ » ، وَقَالَ الْقَزْوِينِيُّ : « إِنَّ السَّكَّاْكِيَّ قَيَّدَ التَّحْقِيقَ لِتَدْخُلَ الِاسْتِعَارَةُ ، أَيْ مَا يَكُونُ الْمُشَبَّهُ مَذْكُورًا مُتَحَقِّقًا حِسًّا لَا عَقْلًا » ، وَسَمَّاهَا الْمَلَوِّيُّ « الِاسْتِعَارَةَ الْحَقِيقِيَّةَ » ، فَقَالَ : « أَمَّا الْحَقِيقِيَّةُ فَهِيَ أَنْ يُذْكَرَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعَارُ مُطْلَقًا ، كَقَوْلِكَ : رَأَيْتُ أَسَدًا » وَانْضَبَطَ لَهَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَارُ لَهُ أَمْرًا مُحَقَّقًا سَوَاءٌ جَرَى عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَعَارِ لَهُ أَوْ لَمْ يُجْرِهِ ، بِأَنْ يُذْكَرَ الِاسْتِعَارَةُ ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ مَا يُؤَيِّدُ أَمْرَ الْمُسْتَعَارِ لَهُ وَيُوضِحُ حَالَهُ ، وَمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ : [ الطَّوِيلُ ] وَصَاعِقَةٍ فِي كَفِّهِ يَنْكَبِي بِهَا عَلَى أَرُوسِ الْأَعْدَاءِ خَمْسِ سَحَابِ فَلَمَّا اسْتَعَارَ « الصَّاعِقَةَ » لِنَصْلِ السَّيْفِ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : « يَنْكَبِي بِهَا » أَيْ يَصِلُ وَيَلْبَسُ . (١) سُورَةُ النَّحْلِ ، آيَةٌ رَقْمُ (١١٢) . رُؤُوسِ الأَعْدَاءِ خَمْسَ سَحَابٍ، أَرَادَ بِهَا الْأَصَابِعَ إِيضَاحًا لِأَمْرِ الْمُطَاعَنَةِ الْمُسْتَعَارِ لَهُ وَبَيَانَ حَقِيقَتِهِ. وَقَدْ سَارَ عَلَى نَهْجِ السَّكَّاْكِيِّ الإِشْبِيلِيِّ وَابْنِ مَعْصُومٍ الْمَدَنِيِّ.